واکنش قوه قضاییه به خبر «اخذ تعهد» از مشمولان عفو رهبری | محتوای «تعهد اختیاری» چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۷۵۲۷۵
میزان نوشت: بر این اساس تنها تعهدی که از بازداشتی‌های وقایع اخیر کشور برای آزادی آنها یا مختومه شدن پرونده‌هایشان گرفته شده است متمرکز بر تعهد البته اختیاری آنها با موضوع عدم تکرار جرمی بوده که مرتکب شده‌اند
در حالی که طی چند روز گذشته و پس از موافقت رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد رئیس دستگاه قضائی، بخش قابل توجهی از بازداشتی‌های اعتراضات اخیر و سایر محکومین یا آزاد شده‌اند یا در آستانه آزادی و مختومه شدن پرونده قضایی خود قرار دارند و این حرکت با استقبال گسترده مردم و نخبگان روبرو شده و فضای اجتماعی پرنشاطی را در کشور ایجاد کرده است، انتشار برخی اخبار مخدوش و غیر صحیح در بعضی رسانه‌های رسمی و همچنین فضای مجازی ظاهرا در تلاش است تا اصل این حرکت مهم و بزرگ را تحت‌الشعاع قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از جمله این اخبار غیر دقیق، اشاره به اخذ تعهدات متنوع از زندانیان است که بر اساس بررسی‌های دقیق مرکز رسانه قوه قضائیه با واقعیت جاری در زندان‌ها تطبیق نداشته و غیرصحیح هستند.
بر این اساس تنها تعهدی که از بازداشتی‌های وقایع اخیر کشور برای آزادی آنها یا مختومه شدن پرونده‌هایشان گرفته شده است متمرکز بر تعهد البته اختیاری آنها با موضوع عدم تکرار جرمی بوده که مرتکب شده‌اند که این تعهد نیز مبنا و منطق کاملا روشن و مشخص حقوقی و قضایی دارد؛ لذا آنچه در بعضی رسانه‌ها منتشر شده و شایعات غیرواقعی را پیرامون این تعهدات مطرح کرده، تکذیب می‌شود و هیچ ارتباطی با واقعیت جاری در چند روز گذشته و اصولی که قوه قضائیه در عفو اخیر آن را دنبال و اجرا می‌کند ندارد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: عفو محکومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۵۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اظهارات تازه وکیل توماج صالحی درباره پرونده موکلش
آفتاب‌‌نیوز :
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی به گفتگو پرداخته است. بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.
منبع: روزنامه اعتماد
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد